بداهت به جواز چنين تصريحى حاكم است . . . . مرحوم آخوند مىفرمايد كه از جواب دليل اوّل ، جواب اين دليل هم روشن مىشود اين‌گونه كه ملاك وجوب و مقتضى امر به مقدّمه در مطلق مقدّمه موجود است و حكم عقل هم دائر مدار ملاك است . پس عقلا ميان مطلق مقدّمه با ذى المقدّمه ملازمه است و بدنبال آن مطلق مقدّمه ، واجب است و وجهى براى تخصيص وجوب ، به مقدّمهء موصله وجود ندارد . با اين حساب قبول نداريم كه عقلا تصريح مزبور بلامانع باشد ، بلكه مولاى حكيمى كه گزافه‌گوى نيست ، نمىتواند چنين تصريحى بكند ( زيرا بر خلاف حكمت است و امتناع وقوعى دارد . ) و اينكه فصول ادّعاى ضرورت و بداهت كرد و گفت : بالضرورة چنين تصريحى روا است ، ادعائى گزاف و خالى از دليل است ؛ زيرا ملاك وجوب در هر دو صورت ( موصله و غير موصله ) وجود دارد . پس حكم به وجوب مقدّمه هم در هر دو فرض خواهد بود ، و از اين حيث تفاوتى ميان مقدّمه‌ها نيست . قوله : نعم : تنها تفاوتى كه ميان مقدّمهء موصله و غير موصله وجود دارد آن است كه بدنبال مقدّمهء موصله ، مطلوب نفسى و ذى المقدّمه حصول و تحقّق مىيابد ؛ ولى بدنبال مقدّمات غير موصله ، مطلوب نفسى حاصل نمىشود ، امّا قضيّه حصول يا عدم حصول مطلوب نفسى ربطى به مقدّمه نداشته و سبب تفاوت در ماهيّت مقدّمه نمىشود و مقدّمه را به دو قسم تقسيم نمىكند ، بلكه تفاوت مذكور ، به حسن اختيار مكلّف مربوط مىشود ، يعنى اگر مكلّف يك انسانى باشد كه روحيّهء اطاعت و انقياد و تسليم ، در او قوى و بالا است حتما بدنبال انجام مقدّمات ، اراده خواهد كرد و خود واجب را انجام خواهد داد ( حسن استفاده از اختيار ) و اگر روحيّهء طاعتش ضعيف و لرزان و متزلزل باشد ، چه‌بسا شيطان او را فريب دهد و بدنبال انجام مقدّمات ، عزم و اراده و تصميم به انجام ذى المقدّمه نگيرد و آن را انجام ندهد ( سوءاستفاده از اراده ) ولى نه حصول ذى المقدّمه به‌سبب اراده و اختيار ، موجب مزيّت و كمالى براى مقدّمه است ، و نه عدم حصول آن به سبب عدم اراده ، باعث منقصت و عيبى در مقدّمه است .